اسلاميات

هل شراء الاسهم حرام ام حلال ؟

هل شراء الاسهم حرام ام حلال ؟

هل شراء الاسهم حرام ام حلال ؟، حيث يتنوع ويتعدد شراء الاسهم وتداولهم هذه الأيام بين الناس ولا سيما بعد تنوع وكثر المجالات الاستثمارية التي يمكن للشخص الاستثمار فيها وذلك ما يشجع المسلمين في أيامنا هذه على الاستثمار السريع في المجال الذي يريده ويحبه قاصداً الربح بالمال ولكن تلك الأسهم تسرع الربح ومما يجعل الأمر فيه بعض الشكوك المتعددة حوله ويجعل الشخص المسلم يتساءل نفسه هل المال الذي استثمرته حلال أم حرام وهل شراء الاسم حرام ام حلال.

هل شراء الاسهم حرام ام حلال ؟

المضاربة بمعنى بيع وشراء الأسهم أي الإتجار فيها جائز شرعاً بشرط أن تكون العقود موافقة للشريعة أما إذا كانت مخالفة للشريعة كالبيع القصير والبيع بالهامش والبيع مؤجل البدلين فهو لا يجوز وإن شراء الأسهم يتم تبيين تحليليه من تحريمه من خلال عدة شروط متاحة فيها وهي كالتالي:
  •  إذا كانت الشركات التي فيها الأسهم ذات نشاط مباح.
  • إذا كانت الشركة تلتزم في تعاملها في المباحات بالشرع فلا تقترض أو تقرض بالربا ولا تبيع ما لا تمتلك فإنه لا حرج في الاستثمار فيها وشراء أسهمها.
  • إن كانت الشركة طبيعة النشاط فيها محرم وتتعامل بالمعاملات المحرمة ماليا كأن تقرض بالربا وتقترض بالربا فذلك محرم.

حكم تداول الأسهم عبر الإنترنت

جائز الاستثمار في الأسهم المباحة اذا كان الاستثمار عبر البورصة أو عن طريق الإنترنت وشركات الأسهم تقسم إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:

  • شركات أصل أعمالها مباحة كشركات النقل و الشحن و مصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية حيث تنضبط بالأحكام الشرعية في كافة معاملاتها و تسمى بـ الشركات المباحة أو النقية و تجوز المساهمة والمضاربة فيها.
  • شركات أصل أعمالها محرمة كالشركات السياحية والفنادق ومصانع الخمر والبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات طباعة وتوزيع المجلات الغير أخلاقية حيث لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها.
  • شركات أصل أعمالها مباحة وتتعامل بالمعاملات المحرمة كشركات النقل التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية و تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك و من الناس تحت مسمى السندات وهي الشركات المختلطة واختلف العلماء في حكمه والراجح هو تحريم المساهمة و المضاربة و الترويج لها .

حكم شراء أسهم الشركات الأجنبية

يعتبر الدين الإسلامي من الأديان السماوية التي شجعت على التجارة على بشكل عام وحكم التداول في السوق الأمريكي وأي سوق آخر هو نوع من أنواع التجارة وزيادة عن ذلك لا يوجد هناك أي قوانين تحرم شراء أسهم الشركات الأجنبية طالما كانت تلك الشركات غير منافية للشريعة والعقيدة الدينية والأحكام التي تتعلق بمعاملات الدين وعباداته أيضاً.

حكم التعامل بالأسهم والسندات

تتمثل السندات بالالتزام بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط فهذه كلها محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية اذا كانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة.
بين أهل العلم أن المضاربة في أسهم البنوك يتنوع بتنوع نوع البنك فإذا كان البنك من البنوك التي تتعامل بالربا فإن التعامل معه محرم ويدخل في قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
السابق
ما هو قرين الإنسان وكيف اعرف ان لي قرين؟
التالي
تجربتي مع زيت الجوجوبا للشعر وطريقة استخدامه